بأقلامهم .. ماهي الموازنة الإثني عشرية ؟

تعتبر الموازنة الإثنى عشرية الحل الذي قدمه المشرع للحكومة في حال تخلف مجلس النواب عن إقرار الموازنة خلال شهر كانون الأول، أي قبل إنطلاق السنة المالية التالية، بهذا المعنى تنص المادة 60 من قانون المحاسبة العمومية على أن ” توضع الموازنات الإثني عشرية على اساس الإعتمادات الدائمة المرصودة في موازنة السنة السابقة على أن يؤخذ بعين الإعتبار ما أضيف إليها وما أسقط منها من إعتمادات دائمة “.
ويجوز للحكومة أن تلجأ لهذا الحل لمدة شهر واحد فقط، هو كانون الثاني من السنة المالية الجديدة التي لم تقر موازنتها بعد، فيكون آخر شهر كانون الثاني هو اليوم الأخير الذي يحق للحكومة فيه الصرف وفق القاعدة الإثني عشرية، ووفقاً للمادة  80 من القانون نفسه : ” يمكن المثابرة على صرف نفقات السنة المالية حتى تاريخ 31 كانون الثاني من السنة اللاحقة، على أن تقيد بتاريخ 31 كانون الأول من السنة التي صرفت على حسابها “.
تسمية ” الإثني عشرية ” لا تدل بأي شكل من الأشكال على إمكانية إعتماد هذه الموازنة لإثني عشر شهر، على العكس من ذلك، تأتي هذه التسمية إنطلاقاً من كون الإنفاق يتم على أساس جزء من إثني عشر من الموازنة السابقة، أي شهر واحد من أصل 12. بناءً عليه، يُعد أي تفسير للصرف وفق القاعدة الإثني عشرية بعد شهر كانون الأول من السنة الجديدة تفسيراً غير قانونيا .

الخبير الاقتصادي فادي حمد