قرارات تتضمن إعفاءات من الغرامات المالية المترتبة على المواطنين في سوريا
أصدرت وزارة المالية في حكومة دمشق المؤقتة، سلسلة قرارات تتضمن إعفاءات من الغرامات المالية المترتبة على المواطنين .
ونص القرار الأول الذي أصدرته الهيئة العامة للضرائب والرسوم، على إعفاء السوريين من الغرامات المالية المترتبة عليهم، جراء تأخرهم في دفع الضرائب والفواتير وغيرها من الذمم المالية، التي تحصلها الدوائر المالية.
القرار الثاني ألغى جميع المخالفات الناجمة عن عدم إلتزام أصحاب المهن والمنشآت بالربط الإلكتروني مع وزارة المالية، وذلك لغاية نهاية عام 2024 .
كما شمل القرار ذاته إلغاء جميع قرارات الإغلاق التي طالت المحلات أو المنشآت الصناعية والتجارية لعدم إلتزام أصحابها بالربط الإكتروني، والتي صدرت قبل 8 من كانون الأول 2024 .
أما القرار الثالث الذي أصدرته وزارة المالية في حكومة دمشق المؤقتة، تضمن إعفاء السوريين من الغرامات التي فُرضت عليهم بسبب التهرّب الضريبي، والتي جرى تنظيمها قبل 8 كانون الأول 2024 .
